ازدحام و شلوغی داخل قطارهای مترو نیز شاهد دیگری است تا همه بدانند که مترو به‌صورت مداوم به اعتبارات مالی نیاز دارد تا بتواند خدمات خود را گسترش دهد. توسعه مترو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حمل‌ونقل عمومی پایتخت، کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا را به‌دنبال دارد و اینها دقیقا از معضلات اصلی تهران هستند. اما کشمکش میان شرکت متروی تهران و حومه و شهرداری با دولت درباره اعتبارات مالی مورد نیاز مترو ازجمله مسائلی است که نگاه دوباره به آن در روزهای شلوغ آخر سال خالی از لطف نیست.
برای بودجه سال‌جاری مترو، دولت حدود 240میلیارد تومان و شهرداری هم 600 میلیارد تومان را باید تأمین می‌کردند که البته 50میلیارد تومان از این مقدار هم به‌صورت کمک‌های غیرنقدی است. اوایل تابستان امسال بود که مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه در گفت‌وگو با همشهری از روزهای توسعه و پیشرفت مترو خبر داد. گرچه این مهم با افتتاح بیش از 14 ایستگاه و ساخت 15 کیلومتر تونل جدید در سال‌جاری برای بهره‌برداری در سال آینده محقق شده است اما باز هم امیدواری‌های هابیل درویش آنچنان که باید نتیجه نداد. آن زمان، مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه درباره اعتبارات مورد نیاز مترو به همشهری گفت: مترو در هر ماه باید 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه‌های عمرانی پرداخت کند. این اعتبار جدای از آن چیزی است که برای هزینه‌های دیگر چون ترخیص واگن‌های مترو مورد نیاز است. در همین ارتباط بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که در حال حاضر برای ترخیص واگن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده‌اند حدود 80 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. مدیرعامل شرکت متروی تهران در اوایل تابستان اعلام کرد که به‌نظر می‌رسد دولت نیز علاقه‌مند است تا به متروی تهران کمک کند.
همه چیز حاضر است غیراز پول
اواخر مهرماه امسال بود که مدیرعامل شرکت متروی تهران یکبار دیگر با همشهری گفت‌وگو کرد. این بار هابیل درویش با صراحت بیشتری از آماده بودن تمام امکانات برای توسعه مترو و البته نبود اعتبارات مورد نیاز سخن گفت. وی تاکید کرد که اگر اعتبارات لازم اختصاص داده شود، این دانش فنی در شرکت مترو وجود دارد که بتوان خط3 را به‌طور کامل در سال91 به بهره‌برداری رساند.
درویش درباره اعتبار 2میلیارد دلاری مصوب مجلس هم که هنوز محقق نشده است، گفت: دولت اگر همان 2میلیارد دلار مصوب مجلس را که بعد از گذشت 2سال هنوز اجرایی نشده است به مترو اختصاص می‌داد الان کار مترو بسیار جلوتر از وضعیت فعلی بود. خواسته‌های ما موارد غیرمعمولی و نشدنی نیست. یکی از مهم‌ترین اعتبارات پرداخت‌نشده به متروی تهران و برخی کلانشهرهای دیگر، همان بودجه 2میلیارد دلاری مصوب مجلس است. مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 88 مبلغ 2میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه متروی تهران و کلانشهرها در نظر گرفت تا با این بودجه 7 کلانشهر دیگر به همراه تهران بتوانند گامی کوچک برای توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری خود بردارند اما این قانون با وجود تأکید و ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی به‌دلیل آنچه نبود پول در صندوق ذخیره ارزی نامیده می‌شد، تحقق نیافت.
با نزدیک شدن به آخرین روزهای مهلت اجرای این قانون در ماه‌های پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند تا این قانون را برای یک‌سال دیگر تمدید کنند تا بلکه این بار دولت بودجه مصوب مجلس را برای توسعه متروی تهران و کلانشهرها پرداخت کند اما این بار هم این اعتبار به دلایل مختلف از جمله بدهکار بودن شهرداری به بانک‌های عامل پرداخت نشد. این در حالی است که اعتبار 2میلیارد دلاری مصوب مجلس از جمله اعتباراتی است که دولت موظف به تخصیص آن است و نیز بازپرداخت اقساط این بودجه نیز بر عهده دولت است. در ماده 22 قانون بودجه امسال هم این عبارت آمده است که حداقل مبلغ 2میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل‌ونقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود. همچنین شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل‌ونقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده کنند. اجرا نشدن این بودجه مصوب مجلس از سوی دولت، واکنش نمایندگان مردم در خانه ملت را به‌دنبال داشته است تا آنجا که تعدادی از نمایندگان این موضوع را در طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیز گنجاندند تا شاید این بار دلیل اجرا نشدن قانون از سوی دولت را متوجه شوند. غیر از بودجه 2میلیارد دلاری مصوب مجلس برای مترو که هنوز محقق نشده است، نشست‌های دیگری در روزهای پاییزی امسال بین مدیران شهرداری تهران و مسئولان اقتصادی دولت و بانکی برگزار شد تا شاید این بار راهی برای گشایش فاینانس‌ها برای شهرداری و شرکت متروی تهران در نظر گرفته شود.
دولت هم بدهکار است
بنا به گزارش‌های دریافتی از سوی معاونت مالی و اداری شهرداری تهران، مسئولان دولتی در حالی برخی دلایل را برای گشایش نیافتن اعتبارات مالی مترو مطرح می‌کنند که طبق قانون، 50 درصد از بازپرداخت تسهیلات مترو برعهده دولت است که این امر صورت نگرفته و در دفاتر مالی مترو برای تسویه 50 درصد سهم دولت بابت بدهی مترو به بانک‌ها ثبت و ضبط لازم صورت نگرفته یا اعلام تسویه انجام نشده است.
بر خلاف برخی تصورات مبنی بر بدهی شهرداری به بانک‌ها درخصوص مترو، باید توجه داشت که بدهی مترو به بانک‌ها بدهی شهرداری نیست و از سویی بدهی بالغ بر600 میلیارد تومانی مترو به بانک‌ها، در اصل مبلغی کمتر از 400میلیارد تومان است که مربوط به سهم 50 درصدی شهرداری در سال‌های گذشته برای بازپرداخت فاینانس‌های ساخت مترو است. براساس توافق صورت گرفته در ابتدای فعالیت مترو در تهران، هزینه‌های مربوط به مترو به‌طور مشترک بین شهرداری و دولت در سهم‌های 50 به 50 بوده که در بحث بازپرداخت فاینانس‌ها، نه‌دولت و نه‌شهرداری در سال‌های گذشته به وظایف خود عمل نکرده و تنها از سال 84 و دوره فعلی مدیریت شهری، بازپرداخت فاینانس‌ها در سررسیدها پرداخت شده است. مبلغی هم که هنوز پرداخت نشده مربوط به دوره‌های قبلی شهرداری تهران است که چون پرداخت نشده، سود آن با جریمه درنظرگرفته‌شده به نرخ 5/29درصد در سال رسیده و با توجه به این امر است که بدهی کمتر از 400 میلیارد تومانی شهرداری اکنون به 600میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بازپرداخت فاینانس سال‌های گذشته در سهم شهرداری نیز از سال 84 و دوره مدیریت دکتر قالیباف روند منظمی به‌خود گرفته و در این خصوص حتی جلسه‌ای با حضور برخی مسئولان دولتی، اعضای شورای شهر تهران، معاون مالی و اداری شهردار و مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه برگزار و درآن مقرر شد تا شهرداری تهران 25درصد از بدهی‌ها را در مدت 5سال، سالانه 5درصد پرداخت کند و پس از آن هم بقیه بدهی‌ها را با استفاده از سیستم تهاتر پرداخت کند که شهرداری تهران نیز قسط اول 30 میلیارد تومانی را پرداخت و توافقاتی را با بانک‌ها برای پرداخت تهاتری بدهی آغاز کرد اما وعده دولتمردان برای تسهیل در روند گشایش اعتبارات مالی تا این تاریخ عملیاتی نشده است. از سویی، این انتظار وجود دارد که چون کل بدهی‌های گذشته در سررسید فاینانس مترو، بایستی به نسبت مساوی بین دولت و شهرداری تقسیم شود و کل این بدهی‌ها نیز در دفاتر مالی مترو ثبت و ضبط است، اگر دولت سهم خود در بدهی بانک‌ها را تسویه کرده است بایستی از طریق بانک‌ها به مترو اعلام‌شده باشد تا در دفاتر مالی مترو این بدهی تسویه شود.
در هر صورت مترو با استفاده از منابع مالی که از سوی شهرداری تهران دریافت می‌کند، روند توسعه خود را همچنان ادامه می‌دهد، گرچه برخی مسئولان دولتی نیز پیش از این اظهار کرده بودند که بهتر است شرکت مترو به جای توسعه بیشتر به فکر تامین امکانات مورد نیاز باشد! حالا در این میان مشخص نیست اعتبارات باقیمانده مربوط به مترو که تا‌کنون از سوی دولت محقق نشده‌اند چه زمانی تخصیص داده می‌شود تا مسافران در هم فشرده قطارهای مترو نیز راحت‌تر به کار و زندگی خود برسند.
